دفع غير مستحق و شروطه

دفع غير مستحق : نص عليه المشرع في المواد من 143 إلى 149 م ج تحت عنوان شبه العقود وق اعتبره شبه عقد قرض.

 

ويعتبر دفع غير المستحق فعلا مشروعا من جانب الموفي أدى إلى إثراء الموفي له بدون سبب كما إذا سدد المدين مثلا دين سبق وأن قام بتسديده من قبل وقد نصت المادة143 م. ج على ما يلي-كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده غير أنه لا محل للرد أن كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه ألا أن يكون ناقص الأهلية أو أن يكون قد أكره على هذا الوفاء.

 

شروط دفع غير المستحق :

01-     الوفاء بدين غير مستحق وله عنصران :

أ)- عنصر الوفاء : أي أن يكون الدفع بنية الوفاء بدين سواء كان مباشرا أو غير مباشر كالمقاصة ، فانتقال المال من ذمة إلى أخرى غير الوفاء بدين لا يعتبر من قبيل الدفع غير المستحق.

 

ب)- أن يكون الدين غير مستحق.

ويكون هذا الدين لسببين نصت عليهما المادة 144 م.ج هما :

1-     أن يكون الدين غير مستحق من البداية – كحالة الغلط في الدائن أو الدفع أكثر من المستحق.

فيكون الجزء الزائد دفعا غير مستحق.

2-  أن يكون الدين مستحقا وقت الوفاء ثم يصبح غير مستحق فيما بعد بأثر رجعي ، كحالة الدين المعلق على شرط فاسخ ثم يتحقق هذا الشرط.

3-     أن يشوب الوفاء من جانب الموفي غلط أي يعتقد أنه ملزم الوفاء في حين هو غير ملزم به أصلا.