ملخص الشيك في القانون الجزائري

2) الشيك :                                        

تعريف :

لم يعرفه المشرع الجزائري ، و يمكن تعريفه بأنه أمر صادر من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ من النقود دون إلزامية ذكر إسم المستفيد فيمكن أن يكون إسمي او لحامله ، و الشيك لا يوجد فيه تاريخ الإستحقاق بل هو مستحق بمجرد الإطلاع عليه لأنه أداة وفاء كما أن القبول غير موجود في الشيك .

بيانات الشيك :  

نص عليها المشرع الجزائري في المادة 472 من القانون التجاري و هي 6 بيانات :

*ذكر كلمة شيك في نص السند وبنفس اللغة المستعملة .

*أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود .

*إسم الشخص الذي يجب عليه الدفع ( المسحوب عليه).

*بيان المكان الذي يجب فيه الدفع .

*بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه .

*توقيع من أصدر الشيك (الساحب).

بيانات الإستعاضة :

أدرج المشرع بيانات الإستعاضة بالنسبة للشيك في المادة 473 من القانون التجاري وهي :

*إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء فإن الكان المبين بجانب إسم السحوب عليه يعتبر مكان الوفاء ، وإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان المذكور أولا .

*الشيك الذي لم يذكر فيه مكان إنشائه فا العبرة في المكان المبين بجانب إسم الساحب .

بالنسبة للإختلاف في مبلغ الشيك بالأحرف و الأرقام ، نص عليها المشرع في المادة 479 من القانون التجاري ، فإذا كتب المبلغ مرتين بالأرقام و بالأحرف و كلا المبلغين مختلفين نرجح المبلغ المكتوب بالأحرف  ، و إذا كتب المبلغ أكثر من مرتين نأخذ بالمبلغ الأقل قيمة .

تظهير الشيك :

يعتبر الشيك قابل للتداول عن طريق التظهير بنص المادة 485 من القانون التجاري الجزائري إذا تم بموجب إشتراط صريح أو بدونه ، في حالة أشتراط ان الشيك ليس لأمر لا يصبح قابل للتداول عن طريق التظهير . ويمكن أن يكون التظهير إسمي أو لحامله أو على بياض .

المدة القانونية لتقديم الشيك للوفاء :
يجب تقديم صك صادر وقابل للدفع في الجزائر للدفع ضمن عشرين يوما حسب المادة 501 ،أما إن كان خارج الجزائر و قابل للدفع فيها فيجب تقديمه في مدة ثلاثين يوما إذا كان الشيك صادر في أروبا أو في أحد دول البحر الأبيض المتوسط  ، وفي حالة صدور الشيك خارج هذه الدول فإن مدة التقديم تكون سبعين يوما .
وقد نصت المادة 515 انه يمكن لحامل الشيك الرجوع على المظهرين و الساحب وغيرهم من الملزمين إذا تم تقديمه في المدة القانونية المبينة أعلاه ، فبمفهوم المخالفة نستنتج أن من قدم الشيك بعد المدة القانونية يفقد حقه في الرجوع على المظهرين .
أما بالنسبة لمدة الثلاث سنوات فهي مدة تقديم الدعوى العمومية في الجنح ، و إجمالا نجد ثلاث سنوات و عشرين يوما .

أنواع الشيكات :

1) الشيك المؤشر عليه : (Chèque Visé) ويكون عن طريق تأشير البنك على الشيك وذالك بعد الإطلاع على وجود رصيد  كافي في حساب العميل ، لكن هذا النوع من الشيكات لايمنح اي ضمان ،فيمكن للعميل أن يقوم بسحب أمواله بعد التأشيرالبنك على الشيك كما أن البنك غير مسؤول عن هذا المبلغ .

2) الشيك المصادق عليه (chèque certifier ): لا بد أن يكون هذا الشيك إسمي وذالك بذكر غسم المستفيد و هذا إستثناء للقاعدة العامة لأن الشيك لايشترط ذكر إسم المستفيد فيه ، وهنا البنك عند إطلاعه على حساب العميل و تبين أن الرصيد كافي يقوم البنك بتحويل قيمة الشيك من حساب العميل إلى حساب البنك ولا يمكن للساحب التصرف في هذا المبلغ ، وهنا البنك يصبح مسؤولا عن ملبغ الشيك . وحاليا الشيك المصادق غير معمول به في الجزائرنظرا لعمليات التزوير في التصديق و إستعمال الخاتم .

3)الشيك البنكي :(chèque de banque) إستبدلت البنوك حالياا في الجزائر الشيك المصادق بالشيك البنكي وهنا البنك عند إطلاعه على حساب العميل و تبين أن الرصيد كافي يقوم البنك بتحويل قيمة الشيك من حساب العميل إلى حساب البنك ولا يمكن للساحب التصرف في هذا المبلغ و الفرق بينه وبين الشيك المصادق عليه هو أنه صادر من مدير الوكالة مع توقيعه كما أنه غير قابل للتظهير ويصبح البنك هنا الساحب و المسحوب عليه في نفس الوقت .

4) الشيك المسطر (chèque barrée): و هو الشيك الذي يحتوي على خطين متوازيين عادة ما توضع في الناحية العليا من جهة اليسار و هو قابل للتعامل ، و الغاية من التسطير أن الشيك لا يستحق إلا من طرف مؤسسة مالية (شخص معنوي) ولا يمكن للمستفيد أن يذب للشباك و يطلب إستفاءه بل المؤسسة هي التي تستلم مبلغه ، والشيكات المسطرة لا تستحق الأداء نقدا بل تبقى كتابات مصرفية ، ومايمكن ملاحظته أن الشيك المسطر مس في طبيعة الشيك أنه أداة وفاء بمجرد الإطلاع و بالتالي اصبح الناس يستعملونه كأداة إئتمان لأنه يأخذ مدة اطول .و التسطير نوعان :

*تسطير خاص : ندون بين الخطين البنك الذي له حق المطالبة بالمقاصة فيه .

*تسطير عام : أي بنك له الحق في المقاصة فيه .