التعاون القضائي الدولي والمساعدات القضائية

التعاون القضائي الدولي والمساعدات القضائية
تلتزم الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالتعاون التام مع المحكمة فيما تجريه من تحقيقات وفي إجراءات المحاكمة، بحيث تكون للمحكمة سلطة تقديم طلبات التعاون إلى الدول الأطراف وتقدم هذه الطلبات من خلال القنوات الدبلوماسية أو عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الأنتربول كما يحق للمحكمة أن تطلب من أية منظمة حكومية دولية تقديم معلومات أو مستندات تفيد المحكمة وتتوافق مع اختصاصها، وإذا أخلت دولة طرف بهذا الالتزام جاز للمحكمة الجنائية الدولية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وإحالة الأمر إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن وهذا من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الدولة.

الفرع الأول:مضمون طلب القبض والتسليم
يجب على المحكمة أن تضمن طلب إلقاء القبض والتسليم أو أن تؤيده بالمستندات التالية:
1-معلومات تصف الشخص المطلوب تسليمه وتكون كافية لتحديد هويته.
2-نسخة من أمر القبض على ذلك الشخص.
3-المستندات اللازمة للوفاء بمتطلبات عملية التسليم.
أما في حالة طلب القبض على شخص ويكون هذا الأخير قد قضي بإدانته من المحكمة فيجب أن يتضمن الطلب المستندات التالية:
1- نسخة من أمر إلقاء القبض على ذاك الشخص.
2- نسخة من حكم الإدانة ضد ذاك الشخص.
3- معلومات تفيد أن الشخص المطلوب هو نفسه الشخص المشار إليه في حكم الإدانة.
4- نسخة من الحكم الصادر بالعقوبة.

الفرع الثاني: القبض الاحتياطي على المتهم
يجوز للمحكمة في الحالات العاجلة أن تطلب إلقاء القبض احتياطيا على الشخص المطلوب تسليمه ويتم تقديم طلب الحبس الاحتياطي مكتوبا بالقنوات الدبلوماسية أو أية طريقة أخرى ويجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية:
- معلومات تصف الشخص المطلوب وتكون كافية لتحديد هويته.
- بيان موجز بالجرائم التي يطلب من أجلها إلقاء القبض عليه.
- بيان بوجود أمر قبض أو حكم إدانة ضد الشخص المطلوب.
- بيان بأن طلب تقديم الشخص المطلوب سوف يصل في وقت لاحق.

وفي الأخير تعتبر هذه المراحل هي المراحل التي تمر بها الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بدءا بالمدعي العام ثم الدائرة التمهيدية ومن ثم الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف حتى تصل إلى صدور الحكم النهائي فيها يتضمن تجريم المتهم ومعاقبته أو تبرئته من الجرم المنسوب إليه وذاك بإتباع المحكمة مجموعة من القواعد والإجراءات التي نص عليها النظام الأساسي لها مع ملاحظة أن القانون الدولي المعاصر أصبح يسمح للفرد بأخذ مكانة معتبرة ومركز قانوني يتطور باستمرار وبشكل مطرد ومن ذلك أن يباشر الفرد اختصاصات دولية تنظمها قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وهذا ما نصت عليه المادة 25 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 , التي منحت للفرد اختصاصا دوليا يتمثل في السماح له بالقيام ببعض الإجراءات الدولية , ومن ضمنها حقه في تقديم التماسات دولية أمام اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان, ونفس الأمر كرسته الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام1978,وكذا الميثاق الافريقى لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981, أما على المستوى العالمي ,فعملا بأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966, والبروتوكول الملحق به, أصبح للفرد حق في تقديم البلاغات أمام لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة ,وأن إسناد المسؤولية الدولية الجنائية للفرد , وتقديمه للمثول أمام السلطة القضائية العالمية لمحاكمته, وتوقيع العقوبات والجزاء الدولي عليه وفقا للقانون الدولي , وكذا إقرار حقه في التقاضي للدفاع عن حقوقه وحرياته الأساسية المحمية دوليا أمام ذات السلطة القضائية , تعتبر حجة وأدلة إضافية للتأكيد على المركز الدولي الذي أصبح يتمتع به الفرد , وقد دفع الفقيه " ديلابراديل " عن فكرة تخويل الفرد أهلية اللجوء إلى المحاكم الدولية وذلك بقوله "إذا كان القضاء الدولي مخصصا بمقاضاة الأفراد , يجب بالمقابل أن يكون لهم الحق في الادعاء أمام القضاء الدولي لأجل حماية مصالحهم ".
ونفس هذا الموقف اتخذه الأستاذ "غارسيا مادوا "الذي نادي بالسماح للأفراد بمقاضاة الدول مباشرة أمام محاكم دولية , وذلك في تقريره المقدم إلى لجنة القانون الدولي لعام 1958 , حيث قال " بضرورة الاعتراف للمواطن الأجنبي بالحق في التقدم مباشرة بمطالبة دولية "وبالنتيجة نخلص إلى القول بأنه إذا كان كل أشخاص القانون الدولي ومن بينهم الفرد سواسية أمام القانون, ومادام الفرد هو المقصود بالمخاطبة والالتزام , فمن الضروري أن يمنح الفرد حق التقاضي أمام القضاء الدولي , لاسيما أمام القضاء الجنائي الدولي , وهذا ما يعد تطبيقا للعدل والمساواة ,لا يكفى أن ينص القانون الدولي الجنائي على حق الفرد في رفع شكوى إذا ما كان ضحية فعل اجرامى دولي أمام المحكمة الجنائية الدولية , بل يجب أن يكون هذا القانون ملزما بالنسبة إلى كافة الدول وقابل للتنفيذ حتى يتمتع الفرد بالحماية الدولية.