نفي العلاقة السببية بين عدم تنفيذ الالتزام و سلوك المدين في القانون المدني الجزائري

نفي العلاقة السببية بين عدم تنفيذ الالتزام و سلوك المدين:

لا يستطيع المدين أن يدفع المسؤولية عنه إلا بقطع العلاقة السببية بين عدم تنفيذ الالتزام و سلوكه، و ذلك بإثبات السبب الأجنبي و يقصد به كل أمر غير منسوب إلى المدين أذى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن و السبب الأجنبي الذي جعل التنفيذ مستحيلا قد يكون قوة قاهرة أو حادث مفاجئا أو يكون فعل الدائن أو يكون فعل الغير.
أ- القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.
لا يفرق الفقهاء و لا القضاء بين القوة القاهرة و الحادث الفجائي، من حيث الآثار التي يرتبها كل منهما كما أن المشرع جرى على اعتبارهما مترادفين حسب المادة 127 من القانون المدني الجزائري.
و مثال القوة القاهرة أو الحادث الفجائي الحرب، و الفيضان، و الأمر الإداري فيشترط فيها أربعة شروط:
- أن تكون أمر لا يمكن توقعه.
- أن تكون أمرا لا يمكنه دفعه.
- أن تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.
- أن لا يكون ثمة خطأ من جانب المدين.

و إذا كانت القوة القاهرة مانعة من تنفيذ الالتزام بصفة نهائية فإن المدين تبرء ذمته من التزامه، أما إذا كانت مؤقتة فإنها توقف تنفيذ الالتزام.

ب- فعل الدائن: إذا كان الضرر سببه فعل المضرور ( الدائن)، فإن المدين تنتفي مسؤوليته كوقوع المسافر لحاولته ركوب القطار في أثناء سيره، أو ضياع الرسالة في أثناء نقلها نتيجة سوء التعبئة، و هو ما نص عليه القانون المدني الجزائري في المادة 177 من القانون المدني الجزائري.
فعل الغير: المراد بالغير الشخص الأجنبي عن العقد الذي لا يكون المدين مسؤولا عنه و هو يعتبر سببا أجنبيا، و يترتب عليه نفي العلاقة السببية إذا توافرت فيه شروط القوة القاهرة، و بالتالي إنتفاء مسؤولية المدين من الإخلال بالالتزام الذي رتبه العقد في ذمته و لا يكون للدائن أن يطالبه بالتعويض عنه حسب المادة 127 و 176 من القانون المدني الجزائري.
و كما تنتفي العلاقة السببية بإثبات المدين أن خطأه لم يكن سببا في حدوث الضرر، و قد نصت المادة 307 من القانون المدني الجزائري صراحة بأنه ينقضي الالتزام، إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي عن إرادته
مساهمة خطأ الغير مع خطأ المسؤول: إذا اشترك خطأ الغير مع خطأ المدعى عليه فإما أن يستغرق أحد الخطأ الآخر، و إما أن يكون كل من الخطأين مستقلاً عن الآخر، ففي حالة استغراق خطأ المدعى عليه (المسؤول) خطأ الغير تكون مسؤولية الأول كاملة و لا يعتد بخطأ الغير، و إستغراق الخطأين الأخر، يكون في حالة التعمد، أو يكون الخطأ الثاني نتيجة للخطأ الأول طبقا لما سبق بيانه، و المهم هنا هو استغراق خطأ الغير خطأ المدعى عليه، ففي هذه الحالة تكون بصدد السبب الأجنبي، و هو خطأ الغير، و بناءًا على ذلك تنعدم مسؤولية المدعى عليه لإنعدام الرابطة السببية بين خطأ هذا الأخير و بين الضرر، و مثال استغراق خطأ الغير لخطأ المدعى عليه كما لو صدم الغير عمدا بسيارته سيارة المدعى عليه فانقلبت و أصيب المضرور.