تقسيم العقود

أنواع العقود : هناك عدة أنواع من العقد يمكن تصنيفها إلى طوائف أو أقسام تجمعها خصائص واحدة ، كما يمكن لعقد واحد أخذ بأحكام عقد آخر ، كما أن في التقسيم لا يعني أن هناك شئ يقسم بينها لقد قسمها المشرع الجزائري :

 

1-    من حيث تنظيم المشرع  :

أ)-العقد المسمى : هو ما خصصه القانون بإسم معين وتولى تنظيمه بأحكام خاصة نظرا لشيوعه وتداوله بين الناس والعقود المسماة إما أن تقع على الملكية كالبيع والمقايضة والهبة أو التي تقع على المنفعة كالإيجار وعارية الإستعمال ، والتي تقع على العمل كالمقاولة وعقد العمل والوكالة والوديعة ، ويضاف إلى هذه العقود عقود الغرر وهي المقامرة والرهان وعقد التأمين،...إلخ.

 

ب)- العقد الغير المسمى : وهو ما لم يخصه القانون بإسم معين ولم يتولى تنظيمه ، فيخضع في تكوينه وفي الآثار التي تترتب عليه في قواعد العامة التي تقررت لجميع العقود مثله النزول في فندق ، إتفاق شخص مع رسام إتفاق جمعية الطب مع إحدى المستشفيات للتعليم الطبي.

 

2- من حيث الكوين :

أ)- العقد الرضائي : هو الذي ينعقد بمجرد تبادل التراضي بين المتعاقدين دون حاجة إلى مشكل معين ، فيكفي فيه الإيجاب والقبول لإنعقاد العقد ولو شفويا مثل عقد البيع ، الواقع على منقول وعقد الإيجار.

 

ب)- العقد الشكلي : ويكون الشكل فيه ركنا لإنعقاده مثل عقد الرهن الرسمي الذي نيعقد أمام موثق ، والعقود التي تتضمن نقل الملكية على العقار ، فالشكل ركنا من أركان إنعقاده يترتب على مخالفته بطلان العقد.

 

3-من حيث الأثر :

أ)-العقود الملزمة للجانبين م 55 ق.م : هو العقد الذي ينشأ إلتزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين ، كالبيع ، فالبائع ملتزم بنقل المبيع يقابله المشتري بدفع الثمن.

 

ب)-العقد الملزم لجانب واحد م 56 ق.م : هو العقد الذي ينشأ إلتزامات إلا في جانب أحد المتعاقدين فيكون مدينا غير دائن ويكون أيضا دائنا لغير غير مدين ، مثل الوديعة غير المأجورة يلتزم بمقتضاها المودع عنده نحو المودع أن يتسلم الشئ المودع وأن يتولى حفظه وإن يرده عينا ، دون أن يلتزم المودع بشئ نحو المودع عنده.