نماذج وحدات التحريات المالية في القانون الجزائري

المطلب الثالث: نماذج وحدات التحريات المالية
إن الدول غالبا ما تختار عند إنشاء وحدة التحريات المالية نموذجا من النماذج الأساسية لتلك الوحدات والتي لا تخرج في الغالب الأعم عن النماذج الآتية :
الفرع الاول : نموذج الهيئة الإدارية
تأخذ بهذا النموذج أغلب دول العالم وفيه ترسل الإخطارات المتعلقة بالعمليات المالية المشتبه فيها إلى هيئة إدارية ذات صلة توكل إليها وظيفة الرقابة على المؤسسات المالية، كما ترتبط وحدة التحريات المالية في هذا النموذج إما بهيئة إدارية أو هيئة إشراف كالبنك المركزي أو وزارة المالية وفي هذا النموذج تكون هذه الوحدات اقل استقلالية بالرغم من تمتعها بثقة القطاع المالي وقدرتها على تبادل المعلومات مع نظرائها من مختلف دول العالم .
يتميز هذا النموذج بكونه يوفر علاقة وثيقة بين وحدة التحري المالي مع البنوك والمؤسسات المالية، لأنه يقوم على الفصل المطلق بين الصلاحيات المخولة لكل منهم.

الفرع الثاني: نموذج هيئة تنفيذ القوانين
 تكون الهيئة في هذا النموذج عبارة عن جهة بوليسية عامة أو متخصصة تتلقى البلاغات وتعالجها ويلاحظ على هذا النموذج أن الوحدة فيه تكون أكثر استقلالية من حيث العمل بامتلاكها لقنوات الاتصال واليات العمل التي تؤهلها لمتابعة ومجابهة غسيل الأموال؛ غير أنه يؤخذ على هذا النموذج إحجام البنوك والمؤسسات المالية عن تقديم البلاغات أو الإخطارات بالشبهة لأنها ستكون تحت طائلة المسالة والتحقيق نظرا للطبيعة البوليسية لهذه الوحدة، وهذا ما يزعزع الثقة بين البنوك والمؤسسات المالية مع هذه الوحدة من جهة وبين البنوك والمؤسسات المالية مع الزبائن من جهة أحرى.

الفرع الثالث: نموذج هيئة الملاحقة القضائية
تكون الهيئة في هذا النموذج بمثابة هيئة قضائية أو تابعة للنائب العام، تظهر من خلال هذا النموذج الاستقلالية التامة للوحدة فهي التي تقوم بتلقي البلاغات وتحليلها والمتابعة القضائية في آن واحد؛ غير انه يؤخذ على هذا النموذج فقدانه لثقة القطاع المالي وعدم القدرة على تبادل المعلومات مع الهيئات المماثلة التي تختلف معها من حيث النموذج.
يمكن القول إن أفضل نموذج يمكن الأخذ به هو نموذج الهيئة الإدارية لأنه يحوز على ثقة القطاع المالي.