القواعد الموضوعية و الشكلية المتعلقة بالجرائم الانتخابية

القواعد الموضوعية و الشكلية المتعلقة بالجرائم الانتخابية
للجـرائم الإنتـخابية قواعد موضوعيـة و شكليـة كـغيرها من الجرائم المنـصوص عليهـا فـي القانـون الـعام و الـتي ســوف نـتطرق لـها فيما يلي :

الفرع الأول: القواعد الموضوعية للجرائم الانتخابية .
تقوم الجريمة الانتخابية كغيرها من الجرائم على تبيان الجريمة العادية أي الركن الشرعي ثم الركن المادي و الركن المعنوي .
فالركن الشرعي يقوم على وجود نص تشريعي يجرم السلوك الانتخابي الايجابي أو السلبي , و يقرر عقوبة أو تدبيرا و قائيا عليه.
الركن المادي فيجسد ميلاد الجريمة من الناحية القانونية و يعطيها و صفا معينا فهو الركن الذي تعلن من خلاله الجريمة عن وجودها فتخرج من الدواخل و التصورات الى العالم الخارجي .
أما الركن المعنوي فيكون مشتركا بين الجرائم بكافة اصنافها سواء كانت جنايات أو جنحا أو مخالفات , إذ أن هذه الجرائم لا تقوم لها قائمة من الناحية القانونية الا اذا توفرت لمرتكبها الارادة لخرق القانون ؛ و في هذا الركن بالذات لايوجد فرق في ضرورة توافر الركن المعنوي بين الجرائم العمدية و الجرائم غير العمدية لأن كل هذه الجرائم لا ترتكب إلا بارادة ما .
و ماتجدر الاشارة اليه في هذا الصدد ان المشرع قد قرر في الجرائم الانتخابية جنايات و جنح و مخالفات , كما نلاحظ أن البحث عن توافر القصد الجنائي في الجرائم الانتخابية أمر غير وارد بالنسبة للاعمال المكونة للمخالفات إذ أن تلك المخالفات تبث وترتب العقوبات المقررة قانونا على ارتكابها بمجرد التحقق من الإرتكاب المادي للأعمال المتعلقة بها.

الفرع الثاني: القواعد الشكلية للجرائم الانتخابية .
لقد تعددت القواعد و الاجراءات المتعلقة بالجريمة الانتخابية ؛ بدءا من مراحل ارتكاب الجريمة , انطلاقا مما يقع قبل المحاكمة حيث يتم التثبت من وقوع الجريمة باستعمال كل الطرق المخولة قانونا بمفهوم قانون الإجراءات الجزائية في الباب الخاص بالبحث و التحري عن الجرائم , و قد يكون التثبت أيضا من خلال حالة التلبس بالجريمة أثناء حصولها و بعد التثبت من وقوعها تأتي مرحلة المتابعة التي يجب أن تباشر باسم المجتمع ثم بعدها تأتي مرحلة المحاكمة التي تسلط فيها العقوبة على الفاعل حسب الجرم الذي اقترفه سواء كان ذلك جناية أم جنحة أومخالفة.