دعوى المسؤولية العقدية في القانون الجزائري

دعوى المسؤولية العقدية

1- أطراف دعوى المسؤولية:
أ- المدعي: و هو الشخص إلي وقع به ضرر و الذي يثبت له الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر و ذلك باستعمال الدعوى غير مباشرة بشرط أن يكون الضرر الذي أصاب المدين ماديا، فإذا كان الضرر معنويا فلا يحق للدائن استعمال الدعوى غير مباشرة إلا إذا كان الضرر جسمانيا و ترتب عليه عجز المدين كليا أو جزئيا عن العمل، و لا يشترط أن من أصابه الضرر هو الذي يطالب بالتعويض، إذ أنه بإمكان رفع الدعوى من نائب المضرور "الولي أو الوصي أو القيم " إذا كان المضرور قاصرا أو مجنونا.
أما بالنسبة للخلف العام للمضرور و الخلف الخاص ففي حالة الضرر المادي يثبت لكل من الخلف العام و الخلف الخاص الحق في مطالبة المدعي عليه بالحق في التعويض << و نلاحظ أن الوارث له دعويان في هذه الحالة الدعوى التي يرثها عن المضرور فيرفعها بوصفه خلفا عاما، و دعواه الشخصية عن الضرر الذي أصابه مباشرة و يرفعها بوصفه أصيلا >>.
أما إذا كان الضرر أدبيا فلا يثبت للخلف العام أو الخاص إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق بين المضرور و المسؤول أو طالب به المضرور أمام القضاء.
أما إذا تعدد المضرورون بالخطأ الذي وقع من المدعى عليه يكون لكل شخص مضرور رفع دعوى شخصية على المدعى عليه للمطالبة بالتعويض عما أصاب كل واحد منهم من ضرر.
غير أن المتعاقد المتضرر يرفع الدعوى على أساس المسؤولية العقدية أما الآخرين غير المتعاقدين فعلى أساس المسؤولية التقصيرية، مثل أن يحدث المستأجر بواسطة شيء