صدور قانون حماية المستهلك في الجزائر

مرحلة ما بعد صدور قانون حماية المستهلك في الجزائر:
02 المؤرخ في 07 / تميزت هذه المرحلة بإصدار القانون رقم 89 فيفري 1989 م المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك. حيث يعتبر هذا الأخير أول نص قانوني يحمي المستهلك والذي تضمنت مواده الثلاثون المبادئ الأساسية لحقوق المستهلك، والتي تمحورت حول الالتزام العام بالسلامة الصحية، وضرورة مطابقة المنتوج للمقاييس والمواصفات القانونية، وإلزامية الضمان، وإلزامية الإعلام، وإلزامية الأمن الاقتصادي. كما أقر للمستهلك حق التمثيل أمام القضاء من طرف جمعيات المستهلكين وبالتالي الاعتراف بتكوين جمعيات للدفاع عن حقوق المستهلك، كما منح صلاحيات
للأجهزة المختصة لممارسة دور الوقاية حماية لمصالح المستهلك التي أقرها هذا القانون.
وأعقب هذا النص جملة من النصوص التشريعية و التنظيمية كانت تصب جميعها في خانة وضع التدابير و الإجراءات التي من شأنها التأكد من ضمان جودة المنتجات والخدمات للحفاظ على صحة المستهلك وسلامته وحماية مصالحه المادية والمعنوية.
فحماية صحة المستهلك من حماية سلامته وجودة السلع والمنتج ات وكذا الخدمات من أساليب الغش والخداع، عن طريق سن جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي حددت القواعد العامة لحماية المستهلك. حيث شملت هذه النصوص شقين أساسيين، الشق الأول تضمن الأحكام المتعلقة
بالمقاييس والشروط والمعايير الواجب مراعاتها واحترامها في عملية الإنتاج وعرض السلع والخدمات، والشق الثاني تناول النظام القانوني للمؤسسات والمرافق التي تسهر على تأطير ومراقبة مدى احترام هذه المقاييس والمعايير والشروط من طرف المتعاملين في السوق سواء أكانوا صناعيين أو مستخدمين أو رؤساء أو تجار.
 قد لعب دورا هاما وحاسما في إيجاد حماية / يمكن القول أن قانون 89 خاصة للمستهلك في الجزائر لسبب رئيسي وهو انسحاب الدولة من الحقل
الاقتصادي الموجه وتبني نظام اقتصاد السوق الذي يكون فيه المستهلك في خطر محدق تجاه المخاطر التي تلحقه من تزايد حجم المنتوجات والخدمات وتنوعها، فكان تفطن المشرع في محله إذ يكتسي أهمية بالغة من خلال سن قوانين خاصة، والعمل على دعم إنشاء مختلف الهيآت والأجهزة الوطنية والمحلية كالمجلس الوطني لحماية المستهلكين، والمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، والمجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن، وطب العمل وكذا شبكة مخابر التجارب وتحليل النوعية، ومديريات المنافسة والأسعار بالولاية، ومفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية و قمع
الغش.
وجاء بعده القانون الجديد المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش رق م: 09 والمؤرخ في 25 فيفري 2009 م، ليضيف حماية أكبر للمستهلك لمواكبة مختلف التغيرات ويساير الحركية التشريعية الدولية التي تشهد حيوية خاصة في مجال حماية المستهلك نظرا لتزايد المخاطر التي تهدد مصالحه المادية والمعنوية.