صياغة بنود النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وما أثارته من إشكاليات

 صياغة بنود النظام الأساسي وما أثارته من إشكاليات
لجنة الصياغة والمنظمة تحت عضويتها 25 وفدا كانت تستلم في كل يوم عددا محددا من المواد المكتملة إضافة إلى عدد صغير من الفقرات المتفرقة وبعدها تقوم اللجنة بالمراجعة والمناقشة التي كانت مضطرة للتعامل بست لغات في وقت واحد حيث كانت الترجمات تجري بطريقة تفتقر للاتساق بسبب اختلاف المترجمين، ذلك أن الجزء الأكبر منها كان قد تم في كل من نيويورك وجنيف، ورغم ذلك قامت اللجنة بمحاولات لإحداث التنسيق لذلك أخذت اللجنة على عاتقها مسؤولية الترجمة والمراجعة معا، وهو الأمر الذي كان ضروريا في تلك الظروف وأكثر من ذلك أن المؤتمر اعتمد أكثر على لجنة الصياغة في العمل على الصياغة الموضوعية رغم أن المادة 49 تؤكد عدم اضطلاع اللجنة بهذه المسألة.
وبموجب ذلك تلقت لجنة الصياغة 111 مادة حتى تاريخ 15-07-1998 وهي المواد التي تنص على إنشاء المحكمة والجزء العام والأجزاء الإجرائية وضوابط التعاون الدولي والنظامين الداخلي والقضائي للمحكمة، وعلاقة المحكمة بهيئة الأمم المتحدة، أما بتاريخ16-07-1998 تلقت الجزء الثاني من النظام الأساسي وهي المواد من5 إلى 21 التي تناولت السلطة التي سوف تختص بها المحكمة الجنائية الدولية. وبذلك تكون لجنة الصياغة قد أدت مهمتها على أكمل وجه خاصة مع وجود العراقيل السابقة، وبانتهاء صياغة النظام الأساسي للمحكمة أعلنت في 17-07-1998 نتيجة التصويت لصالح إنشاء المحكمة وقبول نظامها الأساسي، إذ أيدت 120 دولة، وعارضت 7 دول فقط بينما امتنعت 21 دولة عن التصويت، واستمر التأييد الدولي للمحكمة حتى اليوم التالي 18-07-1998 حين سارعت 26 دولة منها فرنسا وألمانيا وكندا إلى افتتاح الاتفاقية للتوقيع عليها ومن ثم طرح النظام للتوقيع والمصادقة .