تكييف خلية معالجة الاستعلام المالي في القانون الجزائري

المطلب الأول: تكييف وهيكلة خلية معالجة الاستعلام المالي
    شهدت خلية معالجة الاستعلام المالي ترددا في تكييفها بالإضافة إلى أنها شهدت إعادة هيكلة

الفرع الأول: تكييف خلية معالجة الاستعلام المالي
    بالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم 02-127المؤرخ في 24 محرّم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002  والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها في مادته الأولى نجده بأنه نص على مايلي:    "تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية خلية مستقلة لمعالجة الاستعلام المالي تدعى في صلب النص  الخلية. "
وجاء في المادة الثانية والثالثة من المرسوم السابق بأن الخلية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويكون مقر الخلية بمدينة الجزائر.
ففي هذا المرسوم تم تكييف الخلية على أنها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وفيما يتعلق بوضع الخلية كمؤسسة عمومية نجد بأن مفهوم المؤسسة العمومية المجرد غير موجود وغير محدد في القانون الجزائري فبالرجوع للقانون 01-88 المتعلق بالمؤسسات العمومية نجد بأنه قد حدد أربعة أنواع من المؤسسات العمومية وهي:
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
- المؤسسات العمومية الاقتصادية.
- المؤسسات العمومية ذات التسيير الخاص.
فيما لم يرد مفهوم مؤسسة عمومية مجردًا وهذا ما ترك لبسا حول التكييف القانوني للخلية  كما إن النماذج التي تم بموجبها إنشاء وحدات التحريات المالية على المستوى الدولي لم تأخذ بهذا النوع من الهيئات فغن كان الشكل الذي تم إنشاء الخلية من خلاله يتجه إلى نموذج الهيئة الإدارية إلا أنه يختلف في تكييفها ففي هذا النموذج تعرف الهيئة بأنها سلطة إدارية مستقلة وليست مؤسسة عمومية  فهذا التكييف قد يحد من استقلاليتها،  وهذا ما تداركه المشرع الجزائري سنة 2012 من خلال  تعديل القانون رقم 05-01  المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فتم تكييف خلية معالجة الاستعلام المالي على أنها سلطة إدارية مستقلة وهذا ما جاءت به المادة 4 مكرر التي نصت على أن:  "الهيئة المتخصصة هي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية."
 بهذا تكون خلية معالجة الاستعلام المالي قد استوفت الشكل الذي يفترض أن تكون عليه بعد الملاحظات التي أبدت بهذا الخصوص مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا –MENA FATF-   .