صلاحيات وآليات عمل خلية الاستعلام المالي في القانون الجزائري

صلاحيات وآليات عمل الخلية
ورد ذكر خلية الاستعلام المالي في قانون مكافحة تبييض الأموال ففي المادة 4 منه المخصصة لتحديد المصطلحات تم النص على:
"الهيئة المتخصصة ": خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به" .
 بالرجوع إلى المادة 4 من المرسوم التنفيذي 02/127 نجد بأن خلية معالجة الاستعلام المالي تتمتع باعتبارها هيئة متخصصة فهي مكلفة بجملة من الصلاحيات في إطار اختصاصها بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتتمثل هذه الصلاحيات في:
- تستلم تصريحات الاشتباه المتعلقة بكل عمليات تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال التي ترسلها إليها الهيئات والأشخاص الذين يعينهم القانون ؛
- تعالج تصريحات الاشتباه بكل الوسائل أو الطرق المناسبة؛
- ترسل، عند الاقتضاء، الملف المتعلق بذلك إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، كلما كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية؛
- تقترح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال؛
- تضع الإجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وكشفها .

ووفقا للمادة 8 من المرسوم المذكور أعلاه التي تنص على:
- يمكن أن تتبادل الخلية المعلومات التي بحوزتها مع هيئات أجنبية مخولة بمهام مماثلة، شريطة المعاملة بالمثل.
- يمكن الخلية، في إطار الإجراءات السارية ، الانضمام إلى منظمات جهوية و/أو دولية تضم خلايا للاستعلام المالي .
سنتطرق إلى هذه الاختصاصات انطلاقا من الإخطار بالشبهة مرورا بمعالجته إلى غاية إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية في المطلب الأول وعلاقتها بمثيلاتها من الهيئات على المستوى الدولي في المطلب الثاني.