العلاقة بين النظام الأساسي والقوانين الداخلية للدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية

العلاقة بين النظام الأساسي والقوانين الداخلية للدول الأطراف
هناك مسائل تثيرها العلاقة بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتشريعات الوطنية، وقد ناقشها فقهاء القانون الدولي العام في البحث عن العلاقة الموجودة بين القانون الدولي والقانون الداخلي وبينه في نظريتين تتوسطهما نظرية التنسيق.
1- نظرية وحدة القانون: حيث يرى أنصارها أن قواعد القانونين تندمج في نظام قانوني واحد، وتكون كتلة واحدة تندرج قواعدها في القوة ويترتب على هذه النظرية اعتبار المعاهدات الدولية جزءا من القانون الداخلي بمجرد تكوينها دوليا وتلتزم بها الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، أي تصبح مصدرا من مصادر القانون الداخلي، واختلف أنصار النظرية فيما بينهم حول أولوية تطبيق قواعد النظام القانوني الداخلي إعمالا لمبدأ الأفضلية.
2- نظرية ازدواجية القانون: يرى أنصار هذه النظرية أن القانونين يمثلان نظامين متساويين مستقل كل منهما عن الآخر، ولكل منهما موضوعاته الخاصة ومصادره الخاصة ونطاقه الخاص وأجهزة قضائية خاصة به فمثلا مصادر القانون الداخلي يصدر عن إرادة منفردة للدولة أما القانون الدولي فيصدر عن اتفاق بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي، وبالنسبة للأجهزة القضائية فإن القانون الداخلي له جهاز قضائي مستمد من وجود سلطة تشريعية وتنفيذية، أما القانون الدولي فيفتقد لكل من السلطتين.
3- بجانب النظريتين السابقتين وجدت آراء فقهية ظهرت كحل وسط يتمثل في الإدماج والتنسيق لذاك قيل أن كلا من القانونين له نطاقه الخاص وكل منهما أسمى من الآخر في ميدانه ولا ينتج أي تعارض بينهما وهذا ما جاء في اتفاقية فبينا 1969 المادة 27 مع عدم الإخلال بنص المادة 46لايجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة، وهذا ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة .
هذه النظريات أدت دورا في إبراز العلاقة الموجودة بين القانون الدولي والقانون الداخلي وتحديد أولوية تطبيق أي منهما على الآخر بناءا على آراء وحجج مقبولة أما بالنسبة إلى :
-حالة التعارض بين القانون الدولي والداخلي، فقد حسمه الفقهاء بأولوية تطبيق القانون الدولي على القانون الداخلي على أساس أن الدولة ليس في وسعها التمسك بقوانينها الداخلية أو حتى بدستورها للتهرب من التزاماتها الدولية أو لمخالفة قواعد دولية ذات طبيعة خاصة تكون لها الصفة الإلزامية، لذلك وجب على الدولة اتخاذ إجراءات وطنية لازمة للوفاء بالتزاماتها وجعلها نافذة داخليا.
أيا كان الأمر فالراجح هو أفضلية القانون الدولي على الداخلي وسمو قواعده مما يجعل الدولة ملزمة بأن تنسق قوانينها مع أحكام القانون الدولي وإلا تعرضت للمسؤولية الدولية.
بعدما تبين العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي نتطرق إلى معرفة العلاقة بين النظام الأساسي والقوانين الداخلية للدول وذاك من خلال ثلاث مطالب.