بحث الرقابة السياسية

المقدمة :
 الرقابة الدستورية أساسها مبدأ سمو الدستور وإستنادا الى هذا المبدأ فإنه من الضروري ان تكون كل القواعد القانونية الأخرى مطابقة له ؛وبدون هذه الرقابة فإن التمييز بين القواعد الأعلى والأدنى تنعدم وبالتالي لايكون لها أي معنى ؛ إن هذا التمييز بين هذه القواعد يعني إلغاء كل ماهو معارض للدستور. وعليه فإن الرقابة الدستورية تمثل أحد الضمانات الأساسية والهامة لتطبيق الدستور وتضمن تحقيق المشروعية والشرعية بتكامل يتفق ومبدأيْ سمو الدستور وتدرج التشريع.
وكما سبق معالجة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فاننا إرتأينا ان يكون هذا العرض الموجز موضوع مناقشة النوع الثاني من الرقابة وهي تلك صاحبة المنشأ الفرنسي البحت ألا وهي الرقابة السياسية والذي حاولنا فيه تقديم المفهوم العام لهذه للرقابة والنشأة وكذا تقييم الفقه لها؛ لهذا كان لزاما علينا طرح الإشكال التالي : ماذا نقصد بالرقابة السياسية ؟ وما هي اهم المآخذ والمحاسن المنبثقة عنها؟

المبحث الاول: مفهوم الرقابة السياسية

المطلب الاول:تعريف الرقابة السياسية
سُمِّيتْ الرقابة الدستورية هنا بالسياسية عندما تتولى جهة غير قضائية مهمة فحص أو التحقق من مدى مطابقة القوانين لأحكام الدستور و تعني الرقابة السياسية كذلك هيئة ذات طابع سياسي تقوم بمراقبة دستورية القوانين و قد يتم اختيار أعضاء هذه الهيئة بالتعيين أو بالانتخاب من جانب السلطة التنفيذية أو من جانب السلطة التشريعية أو من جانبهما معا.اضافة الى السلطةالقضائية التي قد تدخل في نطاق هاته الهيئة حتى يتسنى التوفيق بين السلطات الثلاثة في الدولة.ولا يكون هناك احتكار لسلطة ما لوظيفة هي الأسمى (أي الرقابة) على باقي السلطات. يجدرالتنويه الى ان البعض من الفقهاء أعابوا على هذه التسمية انها ليست سياسية بحتة بل من الدقة توظيف عبارة (لاقضائية) على وجه التفريق بينها وبين الرقابة القضائية.        

المطلب الثاني:أنواع الرقابة السياسية
1:/عن طريق المجلس الدستوري
وهو هيئة عُرفَتْ أول مرة بفرنسا وكانت الغاية من إنشاءه النظر في مطابقة التشريعات التي تصدرها الهيئة المختصة لأحكام الدستور تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات والوقوف دون تعدي سلطة على اختصاص سلط اخرى؛وقبل ذلك حفظ الحقوق والحريات للأفراد في مواجهة السلط العامة ؛ بذا تعرف بانها سلطة وقائية. وتتشكل هذه الهيئة من اعضاء معينون أو منتخبون او منهما معا؛ ولا يمنع من اشراك السلطة القضائية ؛إذ عادة مايشترك البرلمان والسلطة التنفيذية في تشكيل هذه الهيئة؛ مع تجديد اعضائه دوريا جزئيا بحيث يعاد تعيين بعض اعضائه كل مدة معنة من الزمن ؛مما يسمح بتداول العضوية في المجلس بحسب الأغلبية التي يؤول اليها الحكم.
2:/عن طريق الهيئة النيابية –البرلمان-
 وهي ميزة الانظمة الاشتراكية اذ يعهد بالنظر في مطابقة التشريعات لاحكام الدستور الى الجهة المصدرة للقانون وهذا النوع من الرقابة فيه ضمان للاستقرار التشريعي في البلاد اذ انه يمنع التضارب بين الأراء وتفادي سوء الفهم بين السلطات كما انها  رقابة ذاتية مما يجعل الأمل في فعاليتها أقوى كون الرقابة هنا تنصب على التشريعات التي يصدرها البرلمان في حد ذاته وبها يجمع بين صفتي الخصم والحكم في ان واحد

المبحث الثاني:تقييم الرقابةالسياسية –المزايا والعيوب-

المطلب الاول:مزايا الرقابة السياسية
 تميزت الرقابة السياسية بمميزات يذكرها المنتصرون لها فيما يلي:
1/ رقابة سابقة على صدور القانون مما يجعلها اكثر فعالية من غيرها التي يكون دورها لاحــقا لصدور القانون وهي بالتالي تمنع خرق الدستور قبل وقوعه بمعنها إصدار القوانين المخالفة له.
2/ الرقابة على دستورية القوانين تغلب عليها السِّمَة السياسية فهي قانونية في موضوعها؛ سياسية من حيث آثارها ؛ الأمر الذي يتناسب مع الطابع السياسي للهيئة التي يُخوّل لها هذه المهام.
3/ اسناد الرقابة الى هيئة مستقلة فيه ضمان لمراعاة مبدأ الفصل بين السلطات.

المطلب الثاني :عيوب الرقابة السياسية
1/ كون الرقابة تقوم بها جهة سياسية فهذا يعني خضوعها للجهات
السياسية التي ينتمي اليها اعضاؤها والتي عَــيّنتهم ؛ومن ثم تكون في كثير من الاحيان أداة في يد السلطة التنفيذية ضد السلطة التشريعية.
2/ الرقابة على دستورية القوانين تتطلب الكفاءة والإختصاص ولاتكون إلا من يملك مؤهلات قانونية وهو غير متوفر في الرقابة السياسية كون اعضاؤها هم غالبا رجال سياسة فقط.
3/ أسلوب الرقاب السياسية يؤدي الى حرمان الافراد من حق الطعن بعدم الدستورية امام هيئات الرقابة ويجعله مقصورا على الهيئات العامة دون الأفراد.